المكتبة العربية ابحاث ومعلومات عن سوق تداول العملات

المعلومات التي تهم كل مستثمر في الأسواق العالمية لزيادة معلوماته في كيفية التعامل مع الأحداث و الأخبار و العوامل التي تؤثر على التغيير في أسعار الأسهم و السندات و العملات .

المشاريع السكنية

تقيس المشاريع السكنية الجديدة عدد الوحدات السكنية التي تبنى في بداية كل شهر.
ذا( التأثير المتموج ) له تأثير مضاعف و قوي على الإقتصاد, و كذلك على الأسواق وعلى استثماراتك. و بتتبع البيانات الإقتصادية مثل ( المشاريع السكنيةالجديدة ) يستطيع المستثمرون كسب أفكارإستثمارية محددة أو معينة بالإضافة الى التوجيه الواسع لإدارة إستثماراتهم.
بناؤو المنازل لا يبدؤون بعمل بناء جديد ما لم يكونو واثقين انه سوف يباع بعد البناء أو حتى قبل الإنتهاء من بناءه . و التغيرات في نسبة المشاريع السكنية قد تدل على نسبة الطلب للبيوت و مجريات أعمال البناء, في كل مرة يبدأ بناء جديد يرتفع عدد وظائف البناؤون , و هذا الإرتفاع في عدد الوظائف يؤدي الى إرجاعالمدخول الى الإقتصاد, و عندما يباع البناء الجديد هذا يولد ربحاً للباني و يعطي المشتري عددا كبيراً من فرص الإستهلاك, الثلاجات , البرادات, الغسالات, و الأثاث… وهذا فقط عينة من الحاجات التي يصرفها المشتري الجديد من أمواله لهذه المشتريات, فهذا التأثير التموجي للإقتصاد يكون هاماً جداً و خاصة لأن أكثر من مائة ألف عائلة جديدة في مختلف انحاء أميركا تصرف هكذا كل شهر.
بما ان الخلفية الإقتصادية هي المؤثر الأكبر على الأسواق المالية , فيكون بذلك ثأثير المشاريع السكنية الجديدة مباشراً على السندات و السلع, فبيانات و معطيات ( المشاريع السكنية الجديدة) تحمل أدلة ثمينة لمعرفة إتجاهات شركات تعهدات البناء, و شركات القروض العقارية , و شركات الأدوات المنزلية بكافة أنواعها, وكذلك على أسعار الخشب , و الأدوات المعمارية و آلات البناء.

مسائلة مجلس النواب للحكومة السعودية حول المشاريع الصناعية

يمثل قطاع الصناعة ركيزة هامة من ركائز استراتيجية التنمية طويلة المدى (1006-2020) سواء كأحد اهم قطاعات تنويع مصادر الدخل القومي والحد من الاعتماد على النفط من ناحية او لقدرة الاسهام في سد جانب كبير من احتياجات المجتمع العماني في تطوره المتواصل وتحقيق قيمة مضلفة اكبر للموارد الوطنية من خلال تصنيفها من ناحية اخرى .

واذا كانت السنوات الماضية قد شهدت تركيزا على الصناعات الصغيرة والمتوسطة لاحلال جانب متزايد من الواردلت ولايجاد بنية اساسية ملائمة للقطاع الضناعي , فان خطة التنمية الخمسية السادسة (2001/2005) شهدت تحولا متزايدا نحو الصناعات التحويلية والكبيرة وذلك من خلال سلسلة المشروعات الصناعية الضخمة بدءا بمشروعات تسييل الغاز ,والسماد والبتروكيماويات ,وصولا الى صناعات الحديد والالمنيوم والعطريات والبولي اثلين والميثانول والبولي بربلين وتكيرير النفط وغيرها وهي مشروعات تم بالفعل الانتهاء من بعضها ويجري العامل في بعضها الاخر وفقا للجداول الزمنية لها .

وفي الوقت الذي وفرت فيه السلطنة المناخ الاستثماري الجاذب , والتسهيلات المشجعة للقطاع الخاص للاسهام بدور اكبر في استثمارات خطة التنمية السابعة (2006/2010) حيث من المتوقع ان يسهم بنحو (46%) من جملة الاستثمارات التي تتجاوز 13مليار ريال عماني , فان حكومة حصرة صاحب الجلالة عمدت الى العناية بالشق الثاني في استراتيجية تنمية القطاع الصناعي وهو السق الخاص بالصناعات القائمة على تقنية المعلومات والاتصالات ودلك مواكبة للتطورات الاقتصادية على الصعيد العالمي من جهة ولتطوير جانب يمكن للسلطنة ان تحقق فيه ميزة نسبية من جهة ثانية .

تم انشاء البنية الاساسية اللازمة لمثل هده الصناعا المعلوماتية سواء بتاسيس مجمع تقنية المعلومات “واحة المعرفة - مسقط” وتوسيعه او من خلال تطوير القدرات التقنية للشركات العمانية بالتعاون مع مؤسسات يابانية والمانية ورعاية المبدعين من الشباب مع الاعداد لانشاء مركز للبحث والتطوير بما في ذلك تطوير الصناعات البلاستكية وغيرها . وتجدر الاشارة الى انه تم انشاء هيئة تقنية المعلومات بموجب المرسوم السلطاني رقم 51/2006 الصادر في 31/5/2006 وستعمل على تنفيذ مشروعات البنية الاساسية لمجتمع عمان الرقمي والاشراف على تنفيذ مشروعات تقنية المعلومات في جميع وحدات الجهاز الاداري للدولة .

الى جانب المنطقة الصناعية في الرسيل بمحافظة مسقط وهي أولى المناطق الصناعية في السلطنة وتضم الان عددا كبيرا من المصانع بالاضافة الى مجمع تقنية المعلومات ” واحة المعرفة-مسقط” هناك المنطقة الصناعية في صحار التي تعد منطقة الصناعات الثقيلة في السلطنة الى جانب المناطق الصناعية في صور وصلالة ونزوى والبريمي حيث تسعى كل من هذه المناطق الى استقطاب صناعات نوعية تعتمد قدر الامكان على استغلال الخامات المحلية المتوفرة حولها . هذا فضلا عن ان توصيل الغاز الطبيعي الى المنطقتين الصناعيتين في صحار وصلالة يساعد في التوسع في الصناعات التي تعتمد على الغاز الطبيعي خاصة وان الحكومة تمنح اعفاءات ضريبية لهذه الصناعات تشجيعا لها . ومن المنتظر أن تصل مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي الى (15%) بحلول عام 2020م.

وفي اطار تشجيع المصانع العمانية على التطوير المستمر لقدراتها التقنية وعلى الالتزام بالمواصفات القياسية للجودة وزيادة نسبة التعمين في صفوف العاملين فيها يتم تنظيم المسابقة السنوية حول كأس جلالة السلطان لأفضل المصانع العمانية وهي المسابقة التي تتم وفق معايير وضوابط محددة ومعلنة ويفوز بالمسابقة كل عام افضل خمسة مصانع عمانية

اما الشركات والمصانع التي تتعثر أو تواجه مشكلات فانه يتم بحث حالاتها ومساعدتها حتى تقف على قدميها . ومن المعروف ان وزارة التجارة والصناعة تجري عددا من الدراسات حول جوانب عديدة تخدم الاقتصاد الوطني منها على سبيل المثال دراسة انشاء وحدة لمناقشة وتحليل القضايا الاقتصادية للسلطنة وذلك بالتعاون مع المجلس الوطني الهندي للبحوث الاقتصادية , ودراسة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بالقطاع الصناعي , ودراسة تشجيعية لقطاع الكيماويات في السلطنة.

استطاع بنك الجزيرة منذ اعتماده استراتيجية التميز بتقديم منتجات وخدمات مصرفية حديثة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك في منتصف عام 2002م أن يحقق إنجازات متتالية مما جعله يحقق مراكز متقدمة في كثير من الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية وأصبح ينظر إليه بحق كرائد في هذا المجال. والأمر الذي يؤكد على أن البنك قد نجح في تقديم المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات ومتطلبات عملائه التي لطالما كانوا في انتظارها، هو نتائجه التي حققها بعد ذلك حيث قفزت أرباح البنك إلى 93.4 مليون ريال في عام 2003م أي بنسبة زيادة 58% عن عام 2002م. وفي عام 2004م تضاعفت نسبة الزيادة حيث وصلت إلى 101% عن عام 2003م بأرباح صافية بلغت 187.7 مليون ريال. وخلال عام 2005م أيضاً تضاعفت أرباح البنك لتصل إلى 874.4 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 366% مقارنة بمبلغ 187.7 مليون ريال عن نفس الفترة من عام 2004م. وفي الربع الأول من عام 2006م ارتفعت أرباح بنك الجزيرة لتصل إلى 683.4 مليون ريال سعودي بنسبة زيادة قدرها 817% مقارنة بمبلغ 74.5 مليون ريال عن نفس الفترة من عام 2005م، مما يرفع ربحية السهم إلى 9.11 ريال سعودي مقارنة بمبلغ 0.99 ريال سعودي لنفس الفترة من عام 2005م. بينما ارتفع إجمالي دخل العمليات إلى 816.9 مليون ريال مقارنة بمبلغ 169.5 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 382 % عن نفس الفترة من عام 2005م.

ويستمر البنك في إستراتيجيته نحو التميز بتقديم خدمات ومنتجات مصرفية حديثة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومواصلة القيام بمجموعة من عمليات التطوير والتحديث للبنية الأساسية للبنك لتشمل التوسع المدروس في شبكة الفروع وتطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية وتطوير منظومة المنتجات والخدمات المالية. وعلى صعيد العنصر البشري فإن البنك يواصل الارتقاء بمستوى أداء العاملين إلى القدر الذي يتناسب مع مستوى الأداء الذي يطمح أن يقدمه لعملاء البنك. حيث يمتلك بنك الجزيرة بيئة عملية مميزة استطاع من خلالها ومن خلال برامج وخطط السعودة طويلة وقصيرة المدى استقطاب عدد كبير من الكوادر السعودية الشابة. وتم بتوفيق الله رفع معدل السعودة من 23% في منتصف عام 1994م إلى 85% مع نهاية العام 2005م. ومن البرامج والحوافز التي تدعم هذا التوجه وتجعل من العنصر البشري أحد الركائز الرئيسة في مواجهة تحديات المستقبل برنامج “التدريب الإداري” الذي يقدم الفرصة لخريجي الجامعات من السعوديين للالتحاق بأحد أكثر البرامج التدريبية تخصصاً من الناحية الأكاديمية والمصرفية النظرية والعملية يتأهل الخريج بعدها للعمل في مختلف إدارات وأقسام بنك الجزيرة. بالإضافة إلى برنامج “تدريب الوسطاء” وبرنامج “التدريب التقني”.

كذلك استطاعت صناديق الجزيرة التي تعمل جميعها وفق الضوابط الشرعية أن تحقق عدة جوائز على أدائها المتميز في مسابقة الصناديق الاستثمارية للبنوك السعودية. وكانت نتائج المسابقة، التي تم الإشراف عليها من قبل لجنة منتجات الاستثمار للبنوك السعودية والمعهد المصرفي لمؤسسة النقد العربي السعودي وبمراجعة مدقق حسابات خارجي، قد أسفرت عن فوز 66 صندوقاً استثمارياً من أصل 129 صندوقاً استثمارياً من جميع البنوك السعودية. وقد كشفت النتائج النهائية عن حصول صندوق المشارق للأسهم اليابانية في بنك الجزيرة على المركز الأول ضمن تصنيف صناديق الأسهم اليابانية. كما حقق صندوق الثريا للأسهم الأوربية المركز الثاني عن أدائه في العام نفسه ضمن تصنيف صناديق الأسهم الأوربية. أما في تصنيف صناديق الأسهم للمتاجرة بالريال فقد حصل صندوق القوافل للمتاجرة في البضائع على المركز الثاني أيضاً وذلك عن أدائه المتميز خلال العام. بالإضافة إلى الأداء المميز لكل من صندوق الطيبات للأسهم السعودية وصندوق الخير للأسهم العالمي

بعد دراسة قام بها خبراء السوق السعودي إتضح أن 70% ممن يملك 100 الف ريال سعودي يخسرون ما بين 8 الى 12 الف ريال سعودي شهرياً ، وقس عليها من يملك فوق ذلك المبلغ . علماً أن سبب خسائرهم هو عدم وصول المعلومة الصحيحة لهم وأيضاً بسبب المعلومات الغير دقيقة والتغريرية التي يحصلون عليها.