المكتبة العربية ابحاث ومعلومات عن سوق تداول العملات

معدل البطالة

إن حالة التوظيف “معدل البطالة” اي عدد عاطلي العمل كنسبة مؤية من قوة العمل .
يحسب توظيف قائمة رواتب عدد الموظفين” غير المزارعين” ذوي الرواتب الذين يعملون نصف الوقت أو موظفي الدوام الكامل في كافة القطاعات و أعمال المؤسسات الحكومية , و معدل اسبوع العمل يتكون من عدد ساعات العمل التي قد تمت في جميع القطاعات ما عدا الزراعية, و معدل مداخيل الساعة تكشف الإجرة الأساسية (بالساعة) للصناعات الرئيسية كما أشيرت في قوائم رواتب غير المزارعين.

تقدم تقارير التوظيف الأكثر شمولية على عدد الناس الذين يبحثون عن عمل, كم عدد الموظفون الحاليون, والاجر الذي يحصلون عليه, وعدد الساعات التي يعملون بها. هذه الأعداد و التقارير هي أفضل وسيلة لقياس الوضع الحالي و الإتجاه المستقبلي للإقتصاد, وهذه البيانات تزودنا أيضاً على إتجاهات الأجور, و التضخم على قائمة الأعداد للإحتياط الفيدرالي, فرئيس المصرف الإحتياطي الفيدرالي آلن غرينسبان يتحدث عن هذه البيانات كثيراً و يترقب تضخمها بإستمرار.
بتتبع تقارير التوظيف, يستطيع المستثمرون معرفة درجة الشدة في سوق العمالة, فإذا تضخم الأجر أصبح مهدداً للأسواق وهذا يؤدي بالطبع لرفع اسعارالفائدة , و أما السندات و أسعار الأسهم فستهبط, فلا شك أن المستثمرين الوحيدين الرابحين هم الذين راقبوا تقرير العمالة و عدّلوا إستثماراتهم لتوقع هذه الأحداث.

المعلومات التي تهم كل مستثمر في الأسواق العالمية لزيادة معلوماته في كيفية التعامل مع الأحداث و الأخبار و العوامل التي تؤثر على التغيير في أسعار الأسهم و السندات و العملات .

المشاريع السكنية

تقيس المشاريع السكنية الجديدة عدد الوحدات السكنية التي تبنى في بداية كل شهر.
ذا( التأثير المتموج ) له تأثير مضاعف و قوي على الإقتصاد, و كذلك على الأسواق وعلى استثماراتك. و بتتبع البيانات الإقتصادية مثل ( المشاريع السكنيةالجديدة ) يستطيع المستثمرون كسب أفكارإستثمارية محددة أو معينة بالإضافة الى التوجيه الواسع لإدارة إستثماراتهم.
بناؤو المنازل لا يبدؤون بعمل بناء جديد ما لم يكونو واثقين انه سوف يباع بعد البناء أو حتى قبل الإنتهاء من بناءه . و التغيرات في نسبة المشاريع السكنية قد تدل على نسبة الطلب للبيوت و مجريات أعمال البناء, في كل مرة يبدأ بناء جديد يرتفع عدد وظائف البناؤون , و هذا الإرتفاع في عدد الوظائف يؤدي الى إرجاعالمدخول الى الإقتصاد, و عندما يباع البناء الجديد هذا يولد ربحاً للباني و يعطي المشتري عددا كبيراً من فرص الإستهلاك, الثلاجات , البرادات, الغسالات, و الأثاث… وهذا فقط عينة من الحاجات التي يصرفها المشتري الجديد من أمواله لهذه المشتريات, فهذا التأثير التموجي للإقتصاد يكون هاماً جداً و خاصة لأن أكثر من مائة ألف عائلة جديدة في مختلف انحاء أميركا تصرف هكذا كل شهر.
بما ان الخلفية الإقتصادية هي المؤثر الأكبر على الأسواق المالية , فيكون بذلك ثأثير المشاريع السكنية الجديدة مباشراً على السندات و السلع, فبيانات و معطيات ( المشاريع السكنية الجديدة) تحمل أدلة ثمينة لمعرفة إتجاهات شركات تعهدات البناء, و شركات القروض العقارية , و شركات الأدوات المنزلية بكافة أنواعها, وكذلك على أسعار الخشب , و الأدوات المعمارية و آلات البناء.

مسائلة مجلس النواب للحكومة السعودية حول المشاريع الصناعية

يمثل قطاع الصناعة ركيزة هامة من ركائز استراتيجية التنمية طويلة المدى (1006-2020) سواء كأحد اهم قطاعات تنويع مصادر الدخل القومي والحد من الاعتماد على النفط من ناحية او لقدرة الاسهام في سد جانب كبير من احتياجات المجتمع العماني في تطوره المتواصل وتحقيق قيمة مضلفة اكبر للموارد الوطنية من خلال تصنيفها من ناحية اخرى .

واذا كانت السنوات الماضية قد شهدت تركيزا على الصناعات الصغيرة والمتوسطة لاحلال جانب متزايد من الواردلت ولايجاد بنية اساسية ملائمة للقطاع الضناعي , فان خطة التنمية الخمسية السادسة (2001/2005) شهدت تحولا متزايدا نحو الصناعات التحويلية والكبيرة وذلك من خلال سلسلة المشروعات الصناعية الضخمة بدءا بمشروعات تسييل الغاز ,والسماد والبتروكيماويات ,وصولا الى صناعات الحديد والالمنيوم والعطريات والبولي اثلين والميثانول والبولي بربلين وتكيرير النفط وغيرها وهي مشروعات تم بالفعل الانتهاء من بعضها ويجري العامل في بعضها الاخر وفقا للجداول الزمنية لها .

وفي الوقت الذي وفرت فيه السلطنة المناخ الاستثماري الجاذب , والتسهيلات المشجعة للقطاع الخاص للاسهام بدور اكبر في استثمارات خطة التنمية السابعة (2006/2010) حيث من المتوقع ان يسهم بنحو (46%) من جملة الاستثمارات التي تتجاوز 13مليار ريال عماني , فان حكومة حصرة صاحب الجلالة عمدت الى العناية بالشق الثاني في استراتيجية تنمية القطاع الصناعي وهو السق الخاص بالصناعات القائمة على تقنية المعلومات والاتصالات ودلك مواكبة للتطورات الاقتصادية على الصعيد العالمي من جهة ولتطوير جانب يمكن للسلطنة ان تحقق فيه ميزة نسبية من جهة ثانية .

تم انشاء البنية الاساسية اللازمة لمثل هده الصناعا المعلوماتية سواء بتاسيس مجمع تقنية المعلومات “واحة المعرفة - مسقط” وتوسيعه او من خلال تطوير القدرات التقنية للشركات العمانية بالتعاون مع مؤسسات يابانية والمانية ورعاية المبدعين من الشباب مع الاعداد لانشاء مركز للبحث والتطوير بما في ذلك تطوير الصناعات البلاستكية وغيرها . وتجدر الاشارة الى انه تم انشاء هيئة تقنية المعلومات بموجب المرسوم السلطاني رقم 51/2006 الصادر في 31/5/2006 وستعمل على تنفيذ مشروعات البنية الاساسية لمجتمع عمان الرقمي والاشراف على تنفيذ مشروعات تقنية المعلومات في جميع وحدات الجهاز الاداري للدولة .

الى جانب المنطقة الصناعية في الرسيل بمحافظة مسقط وهي أولى المناطق الصناعية في السلطنة وتضم الان عددا كبيرا من المصانع بالاضافة الى مجمع تقنية المعلومات ” واحة المعرفة-مسقط” هناك المنطقة الصناعية في صحار التي تعد منطقة الصناعات الثقيلة في السلطنة الى جانب المناطق الصناعية في صور وصلالة ونزوى والبريمي حيث تسعى كل من هذه المناطق الى استقطاب صناعات نوعية تعتمد قدر الامكان على استغلال الخامات المحلية المتوفرة حولها . هذا فضلا عن ان توصيل الغاز الطبيعي الى المنطقتين الصناعيتين في صحار وصلالة يساعد في التوسع في الصناعات التي تعتمد على الغاز الطبيعي خاصة وان الحكومة تمنح اعفاءات ضريبية لهذه الصناعات تشجيعا لها . ومن المنتظر أن تصل مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي الى (15%) بحلول عام 2020م.

وفي اطار تشجيع المصانع العمانية على التطوير المستمر لقدراتها التقنية وعلى الالتزام بالمواصفات القياسية للجودة وزيادة نسبة التعمين في صفوف العاملين فيها يتم تنظيم المسابقة السنوية حول كأس جلالة السلطان لأفضل المصانع العمانية وهي المسابقة التي تتم وفق معايير وضوابط محددة ومعلنة ويفوز بالمسابقة كل عام افضل خمسة مصانع عمانية

اما الشركات والمصانع التي تتعثر أو تواجه مشكلات فانه يتم بحث حالاتها ومساعدتها حتى تقف على قدميها . ومن المعروف ان وزارة التجارة والصناعة تجري عددا من الدراسات حول جوانب عديدة تخدم الاقتصاد الوطني منها على سبيل المثال دراسة انشاء وحدة لمناقشة وتحليل القضايا الاقتصادية للسلطنة وذلك بالتعاون مع المجلس الوطني الهندي للبحوث الاقتصادية , ودراسة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بالقطاع الصناعي , ودراسة تشجيعية لقطاع الكيماويات في السلطنة.

بنك الرياض أحد اكبر المؤسسات المالية العريقة في المملكة العربية السعودية, التي تقوم بتزويد عملائها من الإفراد والشركات بخدمات مصرفية واستثمارية تقليدية متطورة.

يحرص بنك الرياض على توظيف قاعدته الرأسمالية القوية وخبرته العريقة للقيام بدور متميز في المملكة في مجال أعمال التمويل , بداية من القروض الشخصية وحتى تمويل المشاريع العملاقة ..

وقد برز البنك كممول رائد ينظم ويشارك في العديد من القروض المشتركة لمختلف القطاعات العاملة في صناعات النفط والغاز والبتر وكيماويات والطاقة والمياه, علاوة على عدد من ابرز مشاريع الأعمار والبنية الأساسية في المملكة .

بلغ إجمالي موجودات البنك 121 بليون ريال بنهاية العام 2007م, كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 13.2 بليون ريال . أما وداع العملاء فقد واصلت ارتفاعها لتصل إلى 84.32 بليون ريال, وكذالك فعلت محفظة القروض والتي ارتفعت إلى 67.32 بليون ريال .

أما من ناحية قوة التصنيف الائتماني للبنك فقد برهن عليها حصول البنك على أعلى التصنيفات الائتمانية للبنوك في المملكة العربية السعودية من قبل وكالة التصنيف الدولية فيتش, حيث منح البنك تصنيف(A) بالنسبة للالتزامات طويلة الأجل و(F1) بالنسبة للالتزامات قصيرة الأجل. أما وكالة ستاندرد أند بورز, إحدى كبريات وكالات تقييم الائتمان الدولية, فقد سبق أن منحت البنك تصنيف (A)بالنسبة لالتزامات طويلة الأجل و(A-1) بالنسبة للالتزامات قصيرة الأجل, ويعتبر هذا التقييم أعلى درجات التقييم الائتماني للبنوك في المملكة, كما حصل البنك على تصنيف (A+)بالنسبة للالتزامات طويلة الأجل و(A1) بالنسبة للالتزامات قصيرة الأجل من قبل كبيتل أنتلجنس.

نبذة عن تاريخ الشركة
تأسس بنك الرياض كشركة مساهمة سعودية بناءا على موافقة المقام السامي وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 91 الصادر في غرة جمادى الأولى 1377 هـ (الموافق 23 نوفمبر 1957) ويزاول البنك نشاطه بموجب السجل التجاري رقم 1010001054 بتاريخ 25 ربيع الآخر 1377 هـ (الموافق 18 نوفمبر 1957)